نگاهی به عملکرد 6 ساله روحانی در پایان هفته دولت

به گزارش راهبرد معاصر؛ طی روزهای اخیر، رئیس جمهور و برخی از اعضای کابینه، از فرصت هفته ای که به نام دولت مزین است، استفاده کرده و به کارنامه سازی و برجسته سازی نکات مثبت دولت پرداختند. فارغ از اینکه دولت یازدهم و دوازدهم عملکردهایی هرچند انگشت شمار اما نسبتاً مثبت داشته و دفاع از آن نیز بر عهده رسانه های دولتی و یا حامی جناب روحانی است، نگاهی هرچند مختصر به عملکرد 6 ساله دولت تدبیر و امید ضروری به نظر می رسد.

1-برجام

حجت الاسلام روحانی پس از روی کار آمدن از سال 92 تاکنون، زلف تمام مشکلات کشور را به برجام گره زد و از ضرورت حرف زدن با کدخدا و لزوم توافق هسته ای با آمریکا و اروپایی ها سخن گفت اما فرجامِ برجام روحانی چیزی نشد جز خروج آمریکا از آن، تحقیر و تهدید و تحریم بیشتر.

نگاهی به اقدامات آمریکا و اروپا در یکسال گذشته در قبال جکهوری اسلامی مدلول این ادعاست چه آنکه 1- «تعطیلی صنعت هسته ای کشور» 2- «خروج آمریکا از برجام و عدم انجام تعدات برجامی از سوی آمریکا و اروپا» 3- «تحریم صادرات آب‌سنگین و اورانیوم ایران» 4- «تحریم‌های جدید علیه بخش پتروشیمی ایران» 5- «تحریم‌های طلا، فلزات گران‌بها، دلار و خودروسازی»، 6- « تحریم بخش انرژی و اعلام تمدید برخی معافیت‌ها»،  7- «تعیین ۱۲ شرط ناممکن از سوی امریکا برای مذاکره با ایران»، 8- «تشکیل گروه اقدام علیه ایران»، 9- «تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» 10- «اعلام لغو معافیت تحریم نفت ایران برای تمامی کشورها»، 11- «ارعاب با آرایش جنگی و القای حمله نظامی» 12- «اعزام ناو آبراهام لینکلن و بمب‌افکن‌های بی‌۵۲ به خلیج‌فارس» و 13- «تجاوز به حاکمیت هوایی و سرزمینی جمهوری اسلامی با فرستادن پهپاد جاسوسی» و 14- «توقیف نفتکش ایرانی» و 15-  عدم انجام تعهدات «تلاش برای تشکیل ائتلاف نظامی در خلیج فارس» و ... مصادیقی از این دست همه و همه از نتایج و رهاوردهای توافقی است که به قول دولتمردان و دستگاه خارجه کشورمان، امضای جان کری در آن، تضمین بود!

2- تلگرام

نیمه اول سال 94 بود که پاول دوروف مدیر پیام رسان تلگرام در سفری پنهانی به تهران آمد و در این سفر قرارداد محرمانه ای بین دولت و مدیر تلگرام به امضا رسید. قراردادی که تاکنون جزئیاتش منتشر نشده است. مطرح شدن سفر مدیر پیام رسان تلگرام به تهران و توافق محرمانه دولت با وی واکنش های زیادی را در پی داشت و در نهایت ۳۶ نفر از نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام را برای شفاف سازی ابعاد پیدا و پنهان این توافق تهیه و تدوین کردند.

در کنار برجام، تلگرام برای دولت روحانی به اندازه ای از اهمیت برخوردار بود که رسانه های حامی دولت، نام دیگر دولت را «دولت برجام و تلگرام» نامیده و پیام رسان تلگرام را برای شبکه سازی و فعالیت رسانه ای، برگ برنده ای برای انتخابات دانستند تا جاییکه در پی عدم رعایت تعهدات از سوی این پیام رسان و طرح مباحث جاسوسی و سرقت اطلاعات کاربران ایرانی، آن زمان که برای مسدودسازی پیام‌رسان مذکور در اردیبهشت 97، حکم قضایی صادر شد، شایعه استعفای وزیر ارتباطات مطرح شد، شورای اطلاع رسانی دولت بیانیه ای انتقادی صادر کرد و حسن روحانی رییس جمهور در پیامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسانی «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز  توسط دولت اجرا نشده و  مورد تأیید دولت نیست.»

اما بعد از فیلترینگ تلگرام، کار به جایی رسید که دولت برای دوز زدن فیلترینگ این پیام رسان، دست به اقدام زده و در نهایت ۴۰۰ میلیارد تومان و بلکه بیشتر از اینها هزینه کند. در مورد هزینه‌های صورت گرفته برای دور زدن فیلتر تلگرام توسط دولت، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن بیان اینکه ۴۰۰ میلیارد تومان برای هاتگرام و تلگرام طلایی هزینه شده است و سرورهای فراوان و خدمات دیگر به آنها ارائه شده است، گفت: «تلگرام طلایی و هاتگرام با نظارت وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات فعالیت کرد و فارغ از مصاحبه‌های مسئولان ذی‌ربط در این خصوص، مستندات فراوانی در ارتباط با این موضوع دارم که این وابستگی را ثابت می‌کند.»

در آثار و نتایج تلگرام همین بس که نشریه آمریکایی فارین پالیسی در آذر ماه 97، در گزارشی انتشار گسترده اخبار دروغ توسط پیام رسان تلگرام را عامل اصلی نابودی ارزش پول ملی ایران معرفی کرد!

3- حقوق‌های نجومی

رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور ایران هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شد.

مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس گفت: «آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد.»

4- ارز 4200 تومانی

روزنامه سازندگی (رسانه حامی ولت) دو هفته پیش در گزارشی با عنوان «پشت پرده ایده ارز 4200 تومانی» نوشت: «بیش از یک سال از پرداخت ارز 4200 تومانی می‌گذرد ولی هنوز کسی نمی‌داند ایده ارز 4200 تومانی از چه کسی بود؟ پرداخت آن به نفع یا زیان کشور بود؟ چه کسانی از آن دفاع کردند و چه کسانی آن را نفی می‌کردند؟... بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده، نزدیک به 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی که دولت پرداخت کرده، به کشور بازنگشته است. یعنی با قیمت متوسط دلار 12 هزارتومانی، نزدیک 216 هزار میلیارد تومان از منابع کشور سوخت شد. این عدد برابر با نیمی‌از بودجه کل کشور است. حدود 72 برابر هزینه‌ای که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرد. میزان دلارهای هدررفته 15 برابر هزینه‌ای است که طی سیل فصل بهار به کشور مهیا می‌شد. با این پول امکان ساخت 60 نمونه پروژه عظیم مانند پل صدر وجود داشت. با این پول امکان ساخت 200 نمونه دیگر مانند برج میلاد هم برای کشور مهیا می‌شد. با این میزان دلار، امکان پرداخت 5 و نیم سال یارانه نقدی برای کشور فراهم می‌آمد. همه این اعداد نشان می‌دهد تصمیم ارز 4200 تومانی یکی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین اقدامات دولت طی سال‌های گذشته بوده است.»

در انتهای این گزارش آمده بود: «بیش از یک سال و سه ماه از این تصمیم دولت می‌گذرد. 18 میلیارد دلار به هدر رفته است. نرخ تورم به 40 درصد رسیده، قیمت برخی کالاهای وارداتی با نرخ 4200 تومانی بیش از 150 درصد رشد داشته و هنوز هم هیچ‌کدام از اعضای هیئت دولت زیر بار تصمیم پرحاشیه‌شان نمی‌روند.»

5- اختلاس صندوق ذخیره ارزی فرهنگیان و بانک سرمایه

در مهر ماه سال 5 و به دنبال انتشار مطالبی در خصوص فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان که ریاست هیأت مدیره آن برعهده وزیر دولت روحانی (علی اصغر مونسان) بود، مجلس شورای اسلامی به تشکیل هیئت تحقیق و تفحص از این صندوق رای داد.  بنا بر گفته مسئولان آموزش و پرورش، ۸۸۲ هزار و ۴۲۵ هزار فرهنگی در کشور عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند. به‌طور میانگین در هر ماه از هر فرهنگی بیش از ۱۷ هزار تومان رأساً از فیش حقوقی آن‌ها کسر و مستقیماً به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می‌شود، البته با احتساب بازنشستگانی که عضو این صندوق هستند، مبلغ ورودی به صندوق ذخیره به مراتب بیشتر می‌شود. درآمد ماهانه صندوق ذخیره فرهنگیان ۲۱ میلیارد تومان است.

جبار کوچکی‌نژاد رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به پایان یافتن قرائت گزارش تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه در این کمیسیون، رقم نهایی تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان را مجموعاً حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و تخلف نهایی بانک سرمایه را ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان بزرگترین پرونده اقتصادی بعد از انقلاب است.

6- تورم بالای 42 درصدی

آماری که مرکز آمار از وضعیت تورم در مردادماه منتشر کرد نشان می‌دهد که تورم سالانه نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش یافته و به ۴۲.۲ درصد رسیده است. روزنامه دنیای اقتصاد هم در گزارشی نوشت: «بازندگان اصلی بی‌ثباتی اقتصادی در طول یک سال اخیر، ساکنان استان‌های کردستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، خراسان‌شمالی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد بوده‌اند که طبق آخرین آمار، با تورم حدود ۵۰ درصدی سروکار دارند و در محدوده قرمز تورمی به سر می‌برند. درواقع محروم‌ترین استان‌های کشور، بیشترین ضربه را از تورم چشیده‌اند.»

7- برخورد گازانبری با منتقدان

به گزارش کیهان، دو هفته پیش، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در مصاحبه‌ای با بیان اینکه «بارها گفته‌ایم آقای روحانی به‌جای اینکه نقد بپذیرد به منتقدین خود توهین می‌کند» عنوان کرد: «وی بیش از ۵۴ بار به منتقدان خود توهین کرده است!»

همچنین رئیس‌جمهور که پیش‌تر گفته بود از بستن دهان منتقدان به خدا پناه می‌برد، در سخنرانی اسفند 96 پیش خود در اجلاس مجمع سالانه بانک مرکزی، منتقدان به مدیریت تورم دولت را «بی‌عقل» خواند. او پیش‌ازاین منتقدان را «بی‌سواد»، «بی­شناسنامه»، «هوچی­باز»، «بی­کار»، «متوهم»، «عصر حجری»، «تازه به دوران رسیده»، «اقلیتی تندرو»، «هراسان، ترسو، بزدل سیاسی»، «از تاریخ عقب‌مانده»، «اقلیتی کارشکن و دروغ‌پراکن» «کاسبان تحریم»، «افراطی»، «یک عده کودک»، «ساده‌لوح»، «دروغ‌گو» و «هووهای برجام» نامیده بود. وی همچنین در برخی موارد نیز در مورد منتقدان گفته بود: «اقلیتی که سخنان آن‌ها نیش‌دار است»، «از خلفت خدا هم ایراد می‌گیرند»، «ذهن تخیلی کوچکی دارند»، «آلزایمر سیاسی دارند»، «از روی شکم‌سیری حرف می‌زنند»، «مثل ماشین‌دودی، دود پخش می‌کنند» و «عینک بزنند» و ...

علاوه بر 1- ادبیات توأم با عصبانیت و نیش‌دار رئیس‌جمهور در قبال منتقدان، مواردی مانند 2- شکایت دولتی‌ها علیه رسانه‌ها، 3- برخورد بسیار بد دولتی‌ها مانند وزیران وقت بهداشت و راه و شهرسازی و... 3- تعطیلی روزنامه و 4- لغو سخنرانی کارشناسان و تحلیلگران در نشسته‌ای دانشگاهی و همچنین 5- دستگیری برخی منتقدان و.. همه و همه حاکی از فشار، ایجاد محدودیت و توهین به منتقدان است که در این 6 سال گذشته در دستور کار دولت روحانی قرار گرفته است.

8- دولت محرمانه‌ها

کیهان در گزارشی نوشت، یکی از انتقادات جدی به دولت روحانی عملکرد ابهام‌برانگیز و غیر شفاف برخی دستگاه‌ها در مسائل مهمی مانند محرمانه بودن مذاکرات هسته‌ای و موضوعات و مسائل مرتبط با برجام، قرارداد محرمانه با مدیر تلگرام، میزان واردات بنزین و قراردادهای نفتی IPC، پرونده توتال، جریمه قرارداد کرسنت، قرارداد ایران و پژو، قرارداد با ایرباس و بوئینگ، محرمانه شدن نرخ رشد اقتصادی، آمار اشتغال و بی‌کاری، آمار تاخیرات پروازی، تعداد چک‌های برگشتی، آمار طلاق و آسیب‌های اجتماعی، توافق‌های تجاری با ترکیه و بسیاری از موضوعات دیگر است.

همان سال اول دولت بود که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در یادداشتی تصریح کرد: «یکی از شرایط توفیق مذاکرات بین‌المللی حفظ ماهیت محرمانه آن‌هاست و معمولاً هر مقدار مذاکره‌کنندگان کم‌تر خبر به بیرون درز بدهند، بیش‌تر نشان جدی بودن مذاکرات و امکان رسیدن به توافق است»! یا محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت درباره قرارداد با پژو صراحتاً در مصاحبه‌ای گفت: «این قرارداد به‌صورت محرمانه است».

در مورد قرارداد با ایرباس و بوئینگ هم اصغر فخریه، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل گفت: «شرکت‌ها شرط دارند که باید قیمت‌ها محرمانه بماند» و «نمی‌توانیم همه‌چیز را با جزئیات برای عموم اعلام کنیم» در مورد واردات بنزین هم به‌طور مثال روزنامه شرق (رسانه حامی دولت) نوشت: «نفتی‌ها آن را محرمانه نگه داشته‌اند»

علاوه بر وجود این قبیل محرمانه‌ها که موارد آن قابل احصا نیست، یک‌سوی ماجرا ژست شفافیتی است که دولت در طی این سال‌ها از خود بروز داده است. در حالی­که عدم گزارشی دهی رئیس‌جمهور به مردم و وقفه ایجادشده 565 روزه در نشست خبری روحانی با خبرنگاران و البته مهم‌تر از آن‌ها، مخالفت دولت با مصوبه مجلس مبنی بر گزارش سالانه به پارلمان و ... مواردی است که نشان می‌دهد عزم دولت در خصوص محرمانه ماندن و عدم شفافیت بوده و شعارهای مرتبط تنها برای ژست سیاسی و نمایش شفافیت مطرح بوده است.

9- فساد در خودروسازی؛ از «تبانی در خرید 6 هزار خودرو» تا «آگهی ۵ هزار پراید در ۲۰ روز!»

چندی پیش، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، از تعقیب قضایی ۲۵ نفر خبر داد و اعلام کرد: «برخی از بازداشتی‌ها از مدیران سایپا هستند و برخی هم از شرکت‌ها و نمایندگی‌های سایپا که مبادرت به ثبت‌نام خودرو می‌کردند». پس از آن بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، از برکناری هاشم یکه زارع، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو به علت «افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو» خبر داد.

بعد از موج بازداشت مدیران سایپا و ایران خودرو به اتهام ایجاد رانت، اخلال در نظام اقتصادی و افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو خبری منتشر شد مبنی بر اینکه فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس، روز چهارشنبه، ۳۰ مرداد، به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شدند.

احمد توکلی اخیراً با ارسال نامه‌ای به اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و نایب‌رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس خواستار توضیحاتی درباره رأی صادره بهمن سال گذشته این هیئت در مورد نمایندگان ابهر و زنجان شد و در بخشی از آن نوشت: «۱- آیا به نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به‌صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده‌اند، جزء وظایف نمایندگی است؟ ۲- آیا ایجاد بحران در موضوع پوشک که حتی مقام معظم رهبری به آن ورود کرده و گلایه نمودند و در این بحران، رد پای شرکت پارس حیات که نقش آقای محمد عزیزی در آن برجسته است، جزء وظایف نمایندگی است؟ ۳- هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان چه بررسی‌ای به عمل آورده و بر اساس وجه عقلانی یا قانونی این‌همه تخلف را خارج از حیطه وظایف نمایندگی نشناخته؟ توضیحات نامبردگان چه بوده که حکم بر برائت آنان نموده است؟»

وزیر صمت هم در برنامه تلویزیونی دستخط گفت: «تغییر نرخ سود سپرده در اواخر سال قبل، باعث گرانی خودرو شد... فردی که یک خودرو هم نداشت، در ۲۰ روز ۵ هزار پراید در سایت‌ها برای فروش گذاشته بود تا قیمت را بالا ببرد!»

10- کاهش ارزش پول ملی به یک سوم

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بهمن 97 اعلام کرد: «ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافته است» پس از آن هم محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن ماه 97 با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام نوشت: «کاهش ارزش پول ملی، کم هزینه‌تر از کاهش هویت و اعتبار ملی نیست. سیاست نظام که به دولت‌ها ابلاغ شده، حفظ ارزش پول ملی است، ولی دولت‌ها برای بیلان ظاهری عمل به شعارهای خود، از ارزش پول ملی می‌کاهند. اگر به جای نفت فروشی، تولید ملی و اشتغال جدی گرفته شده بود، روز به روز بر ارزش پول ملی افزوده می‌شد. ناکارآمدی و ثروت فروشی باعث شد ارزش پول ملی کم و دلار گران شود. در نتیجه، قاچاق افزایش و قدرت خرید مردم کاهش یافت.»

11- جریمه کرسنت و ضرر ۵۶ میلیارد دلاری

علیرضا زاکانی در دی ماه 94 در نشستی با موضوع بررسی ابعاد پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: در کرسنت 50 میلیارد دلار خسارت شامل جرائم و عدم‌النفع به کشور وارد شده که اگر یک حساب ریالی کنیم، باید گفت صدها میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده است و چه کسی جوابگوی این خسارت است.

در ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، مجددا علیرضا زاکانی، در نشستی خبری به تشریح ابعاد تازه از فساد در قرارداد نفتی کرسنت پرداخت و طبق یک حساب سرانگشتی اعلام کرد که به طور کلی ایران در کرسنت ۵۶ میلیارد دلار ضرر کرده است.

قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) به امضای تفاهم مشترک انجامید.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورش نشده میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود. این قرارداد مطابق قوانین داخلی ایران بسته شده‌است و تنها قرارداد نفتی ایران است که از طرف مقابل خود، تضمین گرفته‌است

در سال ۱۳۹۲ در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت مجدد مطرح شد و برخی سیاست‌مداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمنچای دانستند.

بر اساس گزارش خبرگزاری ها،  غلامحسین نوذری که در دولت احمدی‌نژاد مدتی وزیر نفت بود، در این باره عنوان می‌کند «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از ۷ سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است». عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزانیدن آن در طول ۷ سال کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم کرد که این مبلغ معادل دو سال یارانه کل جمعیت ایران است (جدا از جریمه دادگاه لاهه)

با گذشت زمان، شرکت اماراتی که موفقیتی در گفتگو با مقامات ایرانی به دست نیاورده بود، در مراجع بین‌المللی پرونده را پیگیری کرد و شکایت کرسنت در دادگاه لاهه بررسی شد.  محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت ایران در خرداد سال ۹۳ چنین خبر داد که دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸ میلیارد دلار جریمه کرده‌است، هر چند بعدها این خبر از سوی وزارتخانه‌های نفت و صنعت تکذیب شد! و منتقدانی مانند زاکانی، ضرر و عدم النفع ایران را 56 میلیارد دلار اعلام کردند.

12- سایر موارد و آمارها در خصوص مشکلات اقتصادی

علاوه بر موارد فوق، بایستی مسائل و موضوعاتی مانند افزایش شاخص فلاکت به بالاترین رقم دو دهه اخیر، بدهی های هنگفت دولتی،  افزایش بی سابقه درآمدهای مالیاتی، بی­ثباتی بازار ارز، طلا و سکه، افزایش چندصد درصدی قیمت ها در بخش مسکن و خودرو، افزایش نرخ بیکاری، کاهش ارزش پول ملی به یک سوم، برداشت بی­سابقه از صندوق توسعه ملی، واردات بی رویه و رکود در صادرات، تعطیلی کارخانجات و کارگاههای تولیدی، افزایش 250 درصدی حجم نقدینگی، واگذاری های مساله دار و .. را به کارنامه عملکرد دولت روحانی اضافه کرد.

منابع: روزنامه کیهان، خبرگزاری تسنیم و فارس و پایگاه خبری نود اقتصادی